للمجنون ؛ لأنّه لم يستقلّ بأموره وإن كان بالغاً « 1 » . ووافقهم جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والشافعية والحنابلة ، وفي قول عند المالكية ) ، والمشهور عند المالكية أنّ الحضانة تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان زمناً أو مجنوناً « 2 » . رابعاً - حقّ الحضانة : إذا افترق الزوجان فقد فصّل الإمامية في حقّ الحضانة ، بين مدّة الرضاع وبين انفطام الولد عن الرضاع ، فإذا كان في مدّة الرضاع - أي في الحولين - فالامّ أحقّ بحضانته مطلقاً ، ذكراً كان أم أنثى ، إذا كان الولد يرضع فعلًا على المشهور ، وادّعي عليه الإجماع « 3 » ؛ لقوله تعالى : ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) « 4 » ، وللنصوص الدالّة على أحقيّة الامّ ، منها : سُئل الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يطلّق امرأته وبينهما ولد أيهما أحقّ ؟ قال : « المرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج » « 5 » . ورواية أيوب بن نوح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : كتب إليه بعض أصحابه أنّه كانت لي امرأة ولي منها ولد فخلّيت سبيلها ، فكتب عليه السلام : « المرأة أحقُّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلّا أن تشاء المرأة » « 6 » وغيرها من الروايات . لكن في مقابل ذلك ذهب بعضهم إلى أنّ الحضانة مشتركة بين الأب والامّ ، وادّعى عليه الإجماع « 7 » ، واستدلّ له بخبر داود بن الحصين عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : ( وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) « 8 » ، قال : « ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية . . . » « 9 » . هذا إذا أرضعت الامّ ولدها ، أمّا لو

--> ( 1 ) قواعد الأحكام 3 : 101 . كفاية الأحكام 2 : 292 . كشف اللثام 7 : 549 ، 557 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 1 : 641 . الفواكه الدواني 2 : 101 . القوانين الفقهية : 124 . نهاية المحتاج 7 : 214 . المغني 7 : 614 . كشّاف القناع 5 : 496 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 292 . كشف اللثام 7 : 549 . رياض المسائل 10 : 522 . جواهر الكلام 31 : 284 - 285 . ( 4 ) البقرة : 233 . ( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 472 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 6 . ( 7 ) المهذّب البارع 3 : 426 . ( 8 ) البقرة : 233 . ( 9 ) وسائل الشيعة 21 : 470 - 471 ، ب 81 من أحكام الأولاد ، ح 1 .